مقبول القول ولا يرده ويجيبه بان يونس ثقة فعن جوابه عليه السّلام يظهر حكم وموضوع الأول سماع قول الثقة والثاني ان يونس داخل في عنوان الثقة الغرض ان الأخبار الدالة على قبول قول الثقة مثل نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم عن الغرر مثل على اليد ما اخذت ومثل الاخبار المهملة لا تحتاج إلى تصحيح السّند بل المضمون وكيفية التعبير يشهد ان على صحّة الرّواية كما يظهر للمتامل في النكات المتحققة في الروايات المذكورة المبينة للمطابقة لعمل العقلاء في الأوامر الصادرة من نفسهم من كون نقل الثقة مقبولا وبيانا والثقة أمينا ومأمونا في ابداع التكليف عنده وأمانته هي نقله إلى العبيد والتابعين بغير زيادة ونقيصة مجملا الاخبار الدالّة على حجيّة الثقة مما ورد في علاج التعارض ومدح بعض الأصحاب بأنه ثقة وحجيّة خبر الثقة وما ورد في حق كتب بنى فضال من أنه خذوا ما رووا وذروا ما رأوا ممّا لا يمكن لاحد انكار صدقها وتحقق العلم بصدورها واحد منها وذلك لما ذكرنا من الشواهد والقرائن ومن جملة الشواهد التفصيل الوارد في حق بنى فضال فان غير معدن العلم ان يريد جعلا في حقّ كتبهم اما يحكم باعتبار كتبهم مط أو عدمه مطلقا مضافا إلى أن الجاعلين مصروف في جعل الاحكام لا إلى بيان حال الرواة والشبهة بأنه يمكن كون تلك الأخبار الدالة على حجية قول الثقة كاذبة شبهة سوفسطائية ووسوسة شيطانية وخروج عن الاستقامة ومنشأها ليس الّا النظر إلى نفس سند تلك الروايات وعدم الالتفات إلى أن متنها كاشف عن صحتها وان مضامينها غير قابلة للجعل بل انما صدرت عن المأخذ بصرافة طبع الصادق فالاخبار الموثقة ملحقة بالصّحيحة بل الصّحيحة قسم منها أيضا فان اطلاق الثقة على غير الامامي انما هو اصطلاح الرّجال وكيف كان حجيّة خبر الثقة يحتاج إلى انصاف وتخلية الذّهن عن الشبهات والالتفات إلى انّ بعض التعبيرات لا يمكن ان يكون جعلا بل انما هي تصدر عن نفس المنشأ والامر المتوجه إلى الواقع كما لا يخفى خاصة بعد فرض ان الحكم وقع في محلّه لتطابقه مع الحكمة ومع الأوامر العرفية العقلائيّة [ المقام ] الثالث : الخبر الحسن المقام الثالث في الخبر الحسن وهو الممدوح بعض رواته أو كله ولا ريب في وجوب العمل به أيضا للعلم الاجمالي بصدق الأكثر ويرد عليه ما يرد على السّابقين ويدفع بما يدفع فيهما هذا ولكن الانصاف ان مناط حجيّة اصالة الحقيقة ان كان هو العلم الاجمالي بصحة أكثر الحقائق أو هو الظهور العرفي وقبح إرادة خلاف الظاهر فلا ريب في ان العلم الاجمالي بصحة أكثر الاخبار الصّحيحة أو الموثقة أو الحسن يصادم لظهور الكتاب والأخبار المتواترة وان كان مناط الحجيّة هو استلزام الوضع لوجوب العمل على طبقه فظهور الكتاب والخبر المتواتر محكم ولا يصادمه ذلك العلم الاجمالي بل ظهورهما يعين المعلوم بالاجمال ويجعله معلوما تفصيليّا كما هو واضح نعم يمكن ان يصادم هذا العلم الاجمالي للاطلاقات دون اصالة الحقيقة واصالة العموم وكيف كان فالخبر الحسن ليس لنا نصّ يدل على حجيّته الّا ان يستكشف العدالة أو الوثاقة في الممدوحين بواسطة ما ورد علينا في حقهم من كيفية المدح ولا يبعد هذا في حق أكثر الممدوحين مثل كون بعض مرجعا للإجازة وكون بعض وجها للطائفة المحقّة وكون بعض خيرا صالحا أو كونه حافظا لمائتين أو ثلث مائة الف حديثا ويذاكر بأكثر من ذلك فان العلم امارة على العدالة وهي تثبت بمطلق الظنّ ثم إن الاحتياج إلى ادراج الحسن في الصحيح والموثّق انما هو لتخصيص الظواهر القطعيّة الصدور والّا فالظاهر